بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه

بخشی از متن:
فهرست عناوين
عنوان
چکيده
پيش گفتار
فصل اول) کليات
مبحث اول- ماهيت و مفهوم قطعيت آراء
گفتار اول- تعريف موضوع از ديدگاه عرفي و قانوني
بند اول- تعريف حقوقدانان و دکترين حقوقي
بند دوم- تعريف قاوني قطعيت آراء کيفري
بند سوم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با اعتبار امر مختومه کيفري
بند چهارم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با قطعيت‌ آراء در امور مدني
بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کيفري در امور مدني
گفتار دوم- بررسي رويکرد فقه اسلامي در باب قطعيت آراء
بند اول- ديدگاه کلي اسلام نسبت به موضوع
بند دوم- مستندات فقهي قطعيت و اعتبار احکام
بند سوم- مستندات فقهي نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام
مبحث دوم- سيري تاريخي قطعيت آراء در نظام حقوقي ايران
گفتار اول- بررسي سير تحولات قانوني قبل از انقلاب اسلامي
بند اول – بررسي قانوم آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 ه. ش
بند دوم- بررسي اصلاحات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1352 ه. ش
بند سوم- بررسي قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 ه. ش
گفتار دوم-بررسي سير تحولات قانوني بعد از پيروزي انقلاب اسلامي
بند اول- برريسي مصوبات شوراي انقلاب
بند دوم- بررسي قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1361 ه. ش
بند سوم- بررسي قانون تعيين موارد تجديد نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب 1367 ه. ش
بند چهارم- بررسي قانون تشکيل دادگاهاي کيفري 1 و 2 شعب ديوان عالي کشور مصوب 1368 ه. ش
بند پنجم- بررسي قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. ش
بند ششم- بررسي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 ه. ش
بند هفتم- بررسي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 ه. ش
فصل دوم) بررسي قطعيت آراء کيفري با توجه به قوانين لازم الاجرا کنوني و آثار آن
مبحث اول- بررسي قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههلي عمومي و انقلاب
گفتار اول- پيشينه نقض آراء محاکم توسط عاليترين مقام قضايي
بند اول- بررسي موضوع در مصوبات قانوني قبل از انقلاب
بند دوم- بررسي ماده 2 قانون حدود اختيارات ووظايف رئيس قوه قضائيه
بند سوم- بررسي قانون موسوم به احياء دادسراها
بند چهارم- بررسي ماده 18 اصلاحي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
گفتار دوم- مکانيزم اجرايي نقض آراء قطعي به موجب ماده 18 اصلاحي
بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجديد نظر
بند دوم- شيوه و مهلت طرح درخواست تجديد نظر
بند سوم- مرجع پذيرش اعتراض و شيوه به جريان انداختن آن
گفتار سوم- بررسي اعاده دادرسي کيفري
بند اول- ماهيت و مبناي اعاده دادرسي
بند دوم- اوصاف و ويژگيهاي اعاده دادرسي کيفري
بند سوم- مقايسه اعاده دادرسي کيفري با اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي 1385
گفتار چهارم- تبيين و توضيح بين شرع
بند اول- تعريف مفهوم بين شرع
بند دوم- مقايسه شرع با قانون و ميزان ارتباط هر يک در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
بند سوم- بررسي تعارض نظر اجتهادي رئيس قوه قضائيه با نظر ولي فقيه و مشهور فقها
بند چهارم- بررسي موارد تعارض نظر ولي فقيه با مشهور فقها
مبحث دوم- آثار ايجاد تزلزل در قطعيت آراء محاکم
گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجراي راي
بند اول- اعاده دادرسي کيفري و اجراي حکم قطعي
بند دوم- برررسي امکان اجراي حکم قطعي مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحي
گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضايي و وضعيت قضاوت شوندگان
بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضايي
بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعيت متهمين
بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعيت شکات
نتيجه گيري
فهرست منابع و مآخذ

چکيده:
به عنوان يک قاعده کلي مي توان اظهار داشت که قطعيت صادره هنگامي مصداق مي يابد که امکان تجديد نظر خواهي و اعتراض به آن خواه از طريق عادي و خواه فوق العاده ديگر امکان پذير نباشد. علي رغم رسميت اين اصل، گاه مجريان امور در اجراي مقررات کيفري که داراي ضمانت اجراهاي شديد مي باشند از روي عمد و بيشتر غيرعمد مرتکب اشتباهاتي مي گردند که بسياري از اين اشتباهات به علت ويژگي خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعي غير قابل اجتناب است فلذا براي پاکسازي اين اشتباهات و پيشگيري از آن و به منظور اجراي صحيح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلي در دادرسي جزايي است قانونگزاران طرقي را براي جبران اشتباهات قضايي پيش بيني کرده اند که اعاده دادرسي متداولترين و شناخته شده ترين روش در امور کيفري است
اگر هدف از اجراي قانون احقاق حق و رسيدن به عدالت قضايي باشد. اعاده دادرسي طريقه اي خاص و فوق العاده در فرايند دادرسي هاي کيفري است که راه را براي رفع اثر از اشتباهات قضايي و کشف حقيقت باز گزارده است. اعاده دادرسي به عنوان تنها طريقه اعتراض به احکام قطعي کيفري همواره مورد تأييد و اجراي نظامهاي مدون و متمدن دادرسي کيفري بوده است و در نظام قضايي ايران نيز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب داراي حالت ثباتي در مجموعه هاي قوانين شکلي مصوب بوده است که اين امر بر خلاف ساير طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوين و حذف آنها هيچگاه رويه ثابتي ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانين مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوين اين گونه طرق فوق العاده مشخص است.
بنابراين اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعي يا غيرشرعي بودن تجديد نظر در نهايت ضمن تأکيد بر اصل قطعيت آراء در موارد متعددي عملاً تجديد نظر از احکام را ميسر دانسته که به نظر مي رسد اين استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که ديگر هيچ حکم قطعي باقي نمي ماند مگر آنکه به يکي از طرق منصوص قابل نقض و تجديد نظر مي بود، به همين دليل در سال 1381 نيز با سعي در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجديد نظر اقدام کرد اما اين بار نيز در آزمون و خطاي ديگر موفق عمل نکرد و با تأسيس شعب تشخيص در ديوان عالي کشور براي تجديد نظر از احکام قطعي يکباره اين مرجع عالي را در حد يک دادگاه تالي تنزل داد و در سال1385 نيز با اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب هر چند که تا حد بسياري از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولي همچنان با محق دانستن رئيس قوه قضائيه در جهت تجديد نظر از حکم قطعي خلاف بين شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعيت آراء کيفري را زير سئوال برده است.

پيش گفتار:
عالم حقوق عالم اعتبار است و اين موجود اعتباري متناسب با رشد افکار اجتماعي و تحولات زندگي بشري دائماً در حال تغيير و تحول است، در عالم حقوق در طول حيات خود قواعد و اصولي پا به عرصه هستي نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغيير و تحول شده اند به گونه اي که مثلاً امروزه نگرش به شخصيت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولي همچون اصل قانوني بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعي به وجود آمده و در اکثر قوانين کشورها نقش بسته است.
در عالم حقوق پرونده قضايي داراي اهميت خاصي است و در حقيقت در جريان اين پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام مي دهد، پرونده هنگام تشکيل به مثابه نوزادي است که تازه متولد شده و بايد مراحل تحول خود را طي کند تا به غايت آفرينش خود برسد، پرونده هم براي خود وجودي مستقل دارد که بايد مراحلي را طي کند، مراحلي از قبيل کشف جرم، تعقيب، تحقيق محاکمه، صدور حکم را بايدپشت سر بگذارد و به غايت خود که اجراي حکم است برسد.
هنگامي که حکمي در مورد پرونده صادر مي شود بعد از قطعي شدت آن حيات پرونده خاتمه مي يابد و احياي مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذير نيست، چنين سرنوشتي را تحت عنوان قاعده اي علماي حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم مي گويند که از مباحث عمده نظامهاي حقوقي است و در تمام نظامهاي حقوقي کشورها طبيعي و مطابق با عقل سليم است و از اهميت خاصي در تضمين حقوق متهم و جامعه برخوردار است.
لذا در يک جامعه سامان يافته و مبتني بر اصول حقوقي که به تعبيري جامعه مدني گفته مي شود وجود نظم و امنيت اجتماعي اساسي ترين عامل توسعه و رشد فرهنگي ، سياسي و اجتماعي و اقتصادي است که بدون رعايت حقوق و آزاديهاي فردي تحقق آن امکان پذير نيست. بنابراين توجه به اجراي عدالت در جامعه موجب استحکام مباني حکومت مي گردد، در اين ميان قوانين کيفري به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسي کيفري نقش عمده اي در بقاء و دوام نظام جامعه ايفا مي نمايند.
قانونگزار فکور در تدوين قوانين به گونه اي عمل مي کند که ضمن رعايت حقوق عمومي و جامعه به حقوق اشخاص خصوصي نيز لطمه وارد نيايد و حقوق مکتسبه آنها را زير سئوال نبرد.
در زمينه مقررات مربوط به دادرسي کيفري قانونگزار ايران بعد از انقلاب به گونه اي عمل کرده که تعارض و تضاد ديدگاهها در آن نمايان است و نمي توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعي وحدت نظر در تدوين قوانين حاکم بود در اين دوران به لحاظ سعي در اسلامي شدن قوانين در هر زمان يا تدوين و تصويب قانوني مغاير و معارض با قبل سعي در ابراز عقايد خود دارد. در اين ميان مقررات شکلي کيفري در مبحث اعتراض به احکام و تجديد نظر خواهي تغييرات و تحولات بسياري را به خود ديده است که تماماً عمدتاً در راستاي لطمه به اعتبار آراء محاکم و زير سئوال رفتن اصل قطعيت احکام است.
در اين تحقيق به صورت جامع و مفصل سعي مي گردد سير تحولات قانونگزاري ايران در زمينه رعايت يا عدم رعايت قطعيت احکام بررسي گردد و در اين راستا از تعريف مبنا و ماهيت آن از نگاه عرف و قانون و دکترين حقوقي غافل نخواهيم شد و در ادامه ضمن بررسي رويکرد اسلام و خصوصاً فقه شيعه در زمينه امکان تجديد نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلي تحقيق يعني امکان نقض آراء قطعي توسط عاليترين مقام قضايي خواهيم پرداخت که سعي مي گردد بيشتر به مصوبه اخير قانونگزار در اين باب بپردازيم که رويکرد اصلي ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعريف و تحليل مختصري از اعاده دادرسي کيفري که ارتباط تنگاتنگي با مصوبه اخير دارد به بررسي آثار اجراي اين مصوبه مي پردازيم. بنابراين تحقيق مذکور در دو فصل ارائه مي گردد که فصل اول کليات بوده که در قسمت اول فصل اول به بيان ماهيت و مفهوم قطعيت آراء از ديدگاه عرفي و قانوني و شرعي آن مي پردازيم و در قسمت دوم فصل اول سير تاريخي قانوگزاري قبل و بعد از انقلاب قطعيت آراء مي آيد.
در فصل دوم نيز که موضوع اصلي بحث است بيشتر در مبحث اول به بررسي دقيق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي پردازيم که در آن ضمن بررسي و پيشينه قانوني مصوبه مذکور مکانيزم اجرايي آن نيز بيان مي گردد و از تعريف مفهوم و محتواي شرع و بين شرع و خلاف بين شرع نيز غافل نخواهيم شد و در مبحث دوم به بررسي آثار ايجاد تزلزل در قطعيت احکام خواهيم پرداخت که به تأثير آن در اجراي آراء قطعي و حقوق طرفين پرونده ها مي پردازيم.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.